وفي كلمته خلال هذه الندوة التي عُقدت مؤخرًا في ديلي، تيمور الشرقية، وصف الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة، السفير إسماعيل شانفي، مبادرة الحكم الذاتي بأنها أساس متين وجاد وموثوق به للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لقضية الصحراء المغربية.
وقال إن المبادرة المغربية، التي تتميز بمصداقيتها وامتثالها للقانون الدولي، لاقت ترحيبًا من العديد من أعضاء المجتمع الدولي باعتبارها نهجًا عمليًا وبناءً لحل هذا النزاع الإقليمي.
كما أشار إلى أن هذه المبادرة حظيت بدعم عدد متزايد من أعضاء المجتمع الدولي، مما يدل على أهميتها البالغة. وأضاف أن خطة الحكم الذاتي تنسجم مع زخم قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارات الأخيرة، التي تدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
وبعد أن جدد الدبلوماسي القمري تأكيد التزام بلاده الراسخ بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء والسعي إلى حلول سلمية وواقعية ودائمة للنزاعات الإقليمية، دعا إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي هذا السياق، أشاد بالتزام المغرب بالعملية السياسية، التي تُجرى تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك بالعمل الذي يقوم به مبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة "الجديرة بالثناء".
علاوة على ذلك، أشاد السيد الشنفي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الضخمة، لا سيما في البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقات المتجددة، تُجسّد رغبة المغرب الصادقة في تحسين ظروف عيش السكان المحليين.
وأشار إلى أن الصحراء المغربية تستفيد من الاستثمارات والمشاريع المنفذة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أُطلق عام 2015، وبالتالي فهي تمتلك مقومات متينة وحقيقية تُمكّنها من أن تصبح محورًا تنمويًا وفاعلًا حقيقيًا. وأشار إلى أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تمكين السكان وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
وفي الختام، هنأ الدبلوماسي المملكة على إنجازاتها "الجديرة بالثناء" في مجال حقوق الإنسان، كما أشارت إليها وأشادت بها قرارات مجلس الأمن.
0 Comments